أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى سليم الفرياني، الأربعاء 18 أفريل 2018، أنّه سيتمّ عرض مشروع قانون خاص بالتمويل التشاركي قبل نهاية الثلاثيّة الثانية من 2018 على أنظار مجلس نواب الشعب.

وأضاف الفرياني أنّ مشروع القانون المذكور يهدف أساسا إلى إعادة صياغة نظام تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسّطة وتنويع مصادره عبر وضع آلية جديدة للتمويل البديل والمجدّد، وفق تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأفاد بأنّه سيكون لآلية التمويل التشاركي، التي قال إنّها منتشرة جدّا في البلدان المتقدّمة، أثر مهم على النظام الاقتصادي للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة التونسيّة يستجيب بشكل أفضل لاحتياجاتها خصوصا أن التمويل والمرافقة بعد إنشاء المشروع يُعدّان من أهم العوائق التّي تواجه هذا الصنف من المؤسّسات.

ذكّر الوزير بالإجراءات المُقرّة مؤخّرا لفائدة المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة من ذلك دعم صندوق المؤسّسات الصغرى والمتوسطة بـ400 مليون دينار لإعادة تهيئة حوالي 600 مؤسسة تواجه صعوبات مالية.