أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني سعادة السيد زايد بن راشد الزياني على أهمية تشجيع رواد الأعمال من خلال تذليل الصعوبات أمام قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يعد قطاعاً واعداً في مملكة البحرين، مشيرا الي ان الوزارة تسعي الى تهيئة البيئة الداعمة لنموه وازدهاره بالتنسيق مع الأعضاء من مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، معرباً عن ترحيبه بالملاحظات المطروحة، ومؤكدا أن الوزارة ستعمل على التواصل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة سعياً منها للوصول إلى صيغ توافقية بين الأطراف المعنية بما يتوافق والقوانين المعمول بها في المملكة.

واشار الوزير أن أبواب الوزارة مفتوحة للجميع إضافة إلى وسائل التواصل الأخرى المتاحة التي تقوم الوزارة بمتابعتها والرد على كل ما يرد من خلالها بأسرع وقت

جاء ذلك خلال المجلس الدوري الثاني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي عقده الوزير بمكتبه مؤخرا مع عدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ضمن اللقاءات الدورية بين الوزارة وعدد من رواد الأعمال لتسليط الضوء على المشاكل والمعوقات، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية

المصدر: وكالة انباء البحرين

أكدت وزارة التجارة والاستثمار أن الشركات والمؤسسات العاملة في السوق السعودية حققت نمواً في الأرباح بنسبة 5.6%، كما حققت نمواً في الإيرادات بنسبة 1.7% خلال العام 2017 مقارنة بالعام 2016.

وكشفت إحصائيات برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية "قوائم"، الذي تشرف عليها وزارة التجارة والاستثمار، أن الأرباح تحققت في الشركات المدرجة وغير المدرجة والمؤسسات في مختلف القطاعات.

وأوضح التقرير أن القطاعات الأكثر نمواً خلال 2017 هي: أنشطة الاستشارات الإدارية، تصنيع الآلات والمعدات، التعدين والتدوير والغاز الطبيعي، الأنشطة الاستشارية المالية، أنشطة التدريب، التعليم، المرافق الإدارية والصيانة والنظافة، الأنشطة الزراعية، ومخازن السلع الصيدلانية والطبية.

وكشف تقرير "قوائم" لعام 2017 أن النمو شمل إيرادات صناعة المنتجات النفطية المكررة وصناعة المواد والمنتجات الكيميائية والقطاع الصناعي وقطاع التعليم وقطاع الزراعة والصيد وتجارة الأدوية والصيدليات وقطاع الصحة وتجارة المواد الغذائية وقطاع الإعلام والنشر والتوزيع.

يشار إلى أن إيداع القوائم المالية لعام 2017 في برنامج "قوائم" يتم من قبل منشآت القطاع الخاص بشكل إلزامي خلال فترة محددة بعد نهاية السنة المالية لمدة 4 شهور للشركات المحدودة و 6 أشهر للشركات المساهمة.

وتودع منشآت القطاع الخاص قوائمها المالية في برنامج "قوائم" منذ تأسيسه في العام 2015، ويهدف البرنامج لتحسين وزيادة كفاءة العمل والاستفادة من القوائم المالية المودعة لتقديم معلومات وخدمات للمستفيدين وأصحاب المصلحة وذوي العلاقة، مما يسهم في رفع مستوى الشفافية ودقة المعلومات المالية، ويعزز قاعدة البيانات الاقتصادية للقطاع التجاري لتكون مرجعاً رسمياً يستفاد منه في الدراسات والتخطيط في المملكة.

المصدر: وكالة الانباء السعودية

أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي أن تبني التقنيات الزراعية الحديثة هي طريق الإمارات نحو تحقيق الأمن الغذائي المستقبلي. مشيرة إلى أن إدخال عناصر الابتكار لنقل وتطويع التقنيات الزراعية الحديثة لاستخدامها وفقا لظروف وخصائص الدولة سيضمن تحقيق الأمن الغذائي ورفع تنافسية الدولة في هذا المجال.

جاء ذلك في تصريح لها خلال إطلاق البرنامج المشترك الذي يجمع مكتب الأمن الغذائي المستقبلي والمسرعات الحكومية في أبراج الإمارات بدبي يوم 1/8/2018م والذي تساهم به أكثر من "50" جهة حكومية اتحادية ومحلية وممثلين من القطاع الخاص بهدف توحيد الجهود الوطنية لدعم وتسريع عمليات تبني التكنولوجيا الحديثة الزراعية التي تعتمد على نهج الاستدامة.

المصدر: وكالة الانباء الاماراتية