وقعت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ووزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا في عمان مؤخرا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات في مجال صناعة الغاز.

وأكدت الوزيرة زواتي أهمية المذكرة للاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة في صناعة النفط والغاز الطبيعي وأبدت استعداد المملكة تقديم خبراتها في مجال الطاقة المتجددة بالاعتماد على تجربتها الرائدة في هذا المجال. وقالت ان الإنجازات التي يحققها ملف التعاون الأردني-المصري في مجال الطاقة انما يأتي بفضل اهتمام ودعم قيادتي البلدين بتطوير وتعزيز العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. واضافت ان من شأن مذكرة التفاهم استكشاف تجارب البلدين والتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا نًظرا لوجود خبرات متقدمة لدى شركات قطاع البترول المصرية في مجالات النفط والغاز الطبيعي. وتتضمن المذكرة إيفاد مدربين مصريين متخصصين الى الأردن لتأهيل وتدريب الكوادر الفنية في مجالات النفط والغاز.

من جانبه اعرب الوزير الملا عن امله بأن تسهم مذكرة التفاهم في التوسع بالشراكة الأردنية– المصرية في مجال صناعة الغاز الطبيعي "بوضع الخبرات المصرية المكتنزة على مدى 40 عاما في مجال صناعة الغاز امام الاشقاء في الأردن"، وإتاحة خدمات مختلف الشركات المصرية العاملة في القطاع لتقديم خبراتها للكوادر الأردنية او استقبال هذه الكوادر بمصر في مؤسسات القطاع.

المصدر : وكالة الأنباء الأردنية بترا

أعلنت هيئة الأنظمة والخدمات الذكية عن إطلاق المنصة الموحدة للدفع الرقمي لحكومة أبوظبي، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول، وذلك على هامش فعاليات معرض جيتكس 2018 الذي أقيم مؤخراً في دبي.

ويأتي إطلاق المنصة في إطار مساعي الهيئة للمضي قدماً في تسريع آلية تحقيق أهداف برنامج أبوظبي للتحول الرقمي وتعزيز ريادة الإمارة في بناء اقتصاد معرفي مستدام.

وتعد إحدى المنصات الرقمية الضامنة لنجاح مستقبل الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي وتعزز مكانة الإمارة الاقتصادية محلياً وعالمياً كونها تسهل عملية دفع رسوم الخدمات الحكومية على المتعاملين والمستثمرين وستعمل على تبسيط عمليات الدفع الرقمي على مستوى الإمارة.

ويسهم تنفيذ مشروع منصة " الدفع الرقمي لحكومة أبوظبي " في تحسين جودة الخدمات المقدمة لكافة المتعاملين من مستثمرين وأفراد وتحسين بيئة الأعمال، إضافة إلى تخفيض الوقت والجهد والكلفة على المتعاملين، إذ من المتوقع أن تسهم أيضاً في إنجاز المعاملات الحكومية وبدون الإنتقال إلى مكان تقديم الخدمة نفسها.

وقالت سعادة الدكتورة روضة السعدي مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية " نستلهم من الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة لمواكبة التحولات العالمية والإقليمية في مجال التكنولوجيا الرقمية التي تشهد تطوراً متسارعاً، ونتطلع إلى أن تكون إمارة أبوظبي رائدة في مجال التحول الرقمي الفعال ومهمتنا تحويل الطريقة التي تخدم بها الحكومة مواطنيها لتعزيز البيئة الاقتصادية وتسهيل حياة السكان وتوفير كافة سبل السعادة والنجاح والرفاهية لهم، وذلك ضمن بيئة رقمية آمنة ومتقدمة ".

وأوضحت سعادتها أن منصة " الدفع الرقمي الموحد لحكومة أبوظبي " تدعم عملية التحول الرقمي في الإمارة وتقدم تجربة متميزة للمتعاملين و تحسن كفاءة العمل الحكومي وهي خطوة غير مسبوقة في تبني سياسة الخدمات الرقمية والتي تعتبر أحد اهم الركائز في بناء اقتصاد غير نقدي، مؤكدة أن الهيئة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة على دعم مبادرات التحول الرقمي لتحديث وتطوير البنية التحتية الرقمية في الإمارة.

المصدر : وكالة الإنباء الإماراتية

قام معالي الشيخ محمد بن خليفة وزير النفط البحريني بالتوقيع يوم الاحد 22/اكتوبر /2018 علي اتفاقية تفاهم مع الصندوق المناخ الاخضر حيث قام بتوقيع الاتفاقية من طرف صندوق المناخ الأخضر سعادة السيد خافير مانزانارس المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر وذلك بهدف تحديد الأطر الفنية والمؤسسية والمالية للمشاريع التي تهدف إلى التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية؛ حيثُ شَهِدَ حفل التوقيع عدد من المسئولين في الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركة القابضة للنفط والغاز الذراع الاستثماري للهيئة وعدد من مجلس إدارة صندق المناخ الأخضر بالبحرين، وذلك علي هامش استضافة مملكة البحرين للاجتماع الحادي والعشرين لصندوق المناخ خلال الفترة من 16-20 اكتوبر 2018.

بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الرسمية والمنظمات الدولية ذات العلاقة من مختلف دول العالم لتسهيل نفاذ الموارد التمويلية للمشاريع الحيوية في مجال التصدي لظاهرة التغيرات المناخية.

وقد ثمَّن معالي الوزير التعاون الوثيق القائم مع الصندوق الأخضر والذي تمثَّل في العديد من الجوانب التنموية ذات العلاقة بالتصدي لظاهرة التغيرات المناخية خاصة لما يُمثِّلُه صندوق المناخ الأخضر من آلية تمويلية مُهمِّة للدول النامية لتنفيذ مشروعات تنموية مُستدامة في مجالي التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية وتحقيق التزاماتها باتفاق باريس للمناخ.

يُذكر أن صندوق المناخ الأخضر يهدف إلى تشجيع الدول الأعضاء على التحول النموذجي نحو مسارات إنمائية منخفضة الانبعاثات، وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية. إلى جانب ذلك يقدم الصندوق الدعم للبلدان النامية للحد أو التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع آثار التغييرات المناخية.

المصدر : صحيفة الايام البحرينية