تم مؤخرا بالرباط، إطلاق المرصد المغربي للطاقة وذلك بهدف تسهيل عملية الولوج إلى بيانات قطاع الطاقة المستنبطة من الإطار المعلوماتي.

حيث احتضنت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، بهذه المناسبة، الندوة الرسمية لإطلاق المرصد المغربي للطاقة، بدعم من مشروع دعم السياسة الطاقية بالمغرب، من أجل إبراز مهام الرصد المنوطة بمديرية الرصد والتعاون والاتصال، والارتقاء بهذه الأخيرة إلى مرتبة المرجع الوطني.

وأكد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، السيد عزيز الرباح، أن الوزارة تعمل، من خلال أداة الرصد الدائمة، على تسهيل الوصول إلى معلومات قطاع الطاقة، عبر بوابة إلكترونية يمكن الولوج إليها من طرف العموم.

وأوضح أيضا أنه في ظل التطور السريع الذي يشهده قطاع الطاقة، فإن اتخاذ القرارات في مجال السياسات الوطنية يتطلب الحصول السريع على الإحصائيات اللازمة وقواعد البيانات والمؤشرات، ومن ثم تبرز أهمية إرساء نظام للإعلام والاتصال واليقظة واتخاذ القرار.

وجرى حفل إطلاق هذا المرصد، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية والمقاولات والمؤسسات العمومية والمنظمات المهنية، فضلا عن الشركاء الإقليميين والدوليين.

صرح معالي وزير الصناعة والمناجم الجزائري السيد يوسف يوسفي مؤخرا بالجزائر أن إنتاج السيارات المركبة في الجزائر سيصل إلى 400.000 وحدة بحلول سنة 2020 سيتم توجيه جزء منها للتصدير.

وأكد الوزير خلال محاضرة متبوعة بنقاش في إطار منتدى جريدة المجاهد ، أن عدد السيارات التي يتم تركيبها محليا بلغ 110.000 وحدة في 2017 و سيصل إلى 400.000 وحدة بحلول سنة 2020 مشيرا أن جزءا منها سيوجه للتصدير.

وفيما يتعلق بنسبة الاندماج الصناعي في المركبات الصناعية التي تنتجها الشركة الوطنية للسيارات الصناعية أشار الوزير أنها تفوق 80 بالمئة.

وشدد السيد يوسفي في هذا السياق ضرورة إرساء صناعة سيارات في الجزائر انطلاقا من نشاط التجميع والذي يتطلب حسب الوزير بعضا من الصبر بحيث من المستحيل استحداث هذه الصناعة الكاملة في غضون سنة او سنتين.

وأكد في هذا الصدد أن هذا المسعى استغرق 50 سنة في بعض البلدان.

وتطرق السيد يوسفي إلى ضرورة تطوير المناولة في مجال صناعة السيارات ما يسمح بإنشاء الآلاف من المؤسسات التي من شأنها أن تنتج ما بين 30.000 إلى 50.000 من القطع والأجزاء التي تدخل في انتاج السيارات.

المصدر: وكالة الانباء الجزائرية

 

كشفت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، عن إعدادها لطرح مشاريع جديدة ضمن برنامج الطاقة المتجددة، في ظل توجه لدراسة جدوى الربط الكهربائي مع عدد من الدول المجاورة والإقليمية، مشيرة إلى أن العمل يجري لاستكمال "إستراتيجية الشبكات الذكية وتطبيقاتها، التي تتضمن استبدال جميع العدادات الميكانيكية بأخرى الكترونية، فضلاً عن تنفيذ مشروع تغيير جهد توزيع الكهرباء.

جاء ذلك في كلمة للدكتور نايف العبادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء، خلال تدشينه فعاليات معرض الشرق الأوسط للكهرباء السعودي 2018 بالرياض مساء اليوم، نيابة عن المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

وذكر العبادي، أن الجهود تتواصل للعمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتحسين كفاءة الأداء في جانبي الإمداد والطلب وترشيد الاستهلاك، وتقليص النفقات التشغيلية والرأسمالية، إلى جانب العمل على تطوير قطاع الطاقة المتجددة كرافد من روافد مزيج الطاقة الكهربائية ودعائم الاقتصاد.

ولفت إلى أن الوزارة أطلقت مع بداية هذا العام برنامج خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة في المملكة، الذي يستهدف على المدى القصير إضافة 3450 ميجاواط من الطاقة المتجددة، والمضي قدماً للتوسع بمشروعاته للوصول إلى 9500 ميجاواط في نهاية عام 2023، وسيستمر العمل على تحقيقها بعد عام 2023، سواءً في التوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة، أو في توطين الصناعات والخدمات المرتبطة بها.

ووفق العبادي، تم تأسيس مكتب لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وهو ما يمثّل خطوة ضرورية لتسريع تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة, حيث يتولى المكتب المسؤولية المباشرة لتنفيذ البرنامج ضمن الجدول الزمني المحدد له، مع الحرص على أن تكون المنافسة على المشاريع وفق إجراءات واضحة وشفافة وعادلة، وذات مواصفات متوافقة مع أعلى المعايير العالمية.

وتحدث العبادي عن تحديات تواجه قطاع الكهرباء في المملكة، ومنها تشغيل وصيانة منظومة تجاوزت قدراتها المتاحة 88 ألف ميجاوات، وتوفير الخدمة لأكثر من تسعة ملايين مشترك عبر مسافات شاسعة في أنحاء المملكة، والحاجة إلى رفع كفاءة المنظومة في جانبي الإمداد والطلب، خصوصاً محطات التوليد وكذلك معالجة التباين الكبير بين حمل الذروة في الصيف والشتاء، والحاجة إلى الاستثمارات الرأسمالية الضخمة المطلوبة لتمويل مشاريع التوسع لمقابلة النمو المتزايد على الطلب، وتعزيز الشبكة بالقطاع.
وتوقع أن يسهم القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ نسبة كبيرة من المشاريع خصوصاً في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادرها التقليدية والمتجددة, وتوسع الشبكة الكهربائية وتعزيزها ورفع كفاءتها.

ولفت إلى أن الوزارة تواصل جهودها في معالجة هذه التحديات، وتوطين الصناعات وقطع الغيار والخدمات المرتبطة بقطاع الكهرباء، والتركيز على متطلبات الأمن والسلامة، وإجراء وتمويل الدراسات والبحوث، إضافةً إلى استكمال إعداد استراتيجية قطاع الكهرباء لتتوافق مع برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030, لجعل الاقتصاد الوطني أكثر تنوعاً وحيوية وقابلية للنمو والاستدامة.