صادقت الجمعية العمومية للجهاز العربي للاعتماد على قرار اللجنة التنفيذية للجهاز والمتعلق بقبول العرض المقدم من المجلس الوطني للاعتماد بالجمهورية التونسية TUNAC لتسجيل الجهاز ككيان قانوني واستضافة سكرتاريته مع التأكيد على ضرورة أن يقوم TUNAC باستكمال كافة إجراءات التسجيل خلال ثمانية أشهر كحد أقصى من تاريخ توزيع اتفاقية المقر والاستضافة وإخطار سكرتارية الجهاز بشكل دوري (كل شهرين) بمدى التقدم في تنفيذ العرض.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة السابعة للجمعية العمومية للجهاز والإجتماعات السنوية للجان الفنية التي عقدت بمقر المجلس الوطني للاعتماد TUNAC وذلك خلال الفترة 8-13 سبتمبر 2019 وافتتح أعمالها معالي الدكتور سليم الفرياني، وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسي بمشاركة أكثر من (70) ممثلاً عن أجهزة الاعتماد العربية والمنظمات الإقليمية والدولية.

هذا وقد تم إنشاء الجهاز العربي للاعتماد في إطار تنفيذ مشروع التعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO]] والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين AIDMO] [ وبدعم مالي من مملكة السويد. ويضم الجهاز في عضويته 17 هيئة اعتماد من الدول العربية: الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، الكويت، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا واليمن، من بينها أربعة هيئات اعتماد موقعة على اتفاقية الاعتراف المتعدد الأطراف للجهازARAC MLA وهي: وحدة الاعتماد بنظام الاعتماد والتقييس الأردني [JAS-AU]، مركز الإمارات العالمي للاعتماد [ EIAC] ، المجلس المصري للاعتماد [EGAC] ، ومركز الاعتماد الخليجي [GAC].

 وتتمثل المهمة الرئيسية للجهاز في تنسيق وتطوير البنية التحتية لنشاط الاعتماد في الدول العربية قصد الحصول على الاعتراف الدولي بهذا النشاط وبناء الثقة بنتائج خدمات تقييم المطابقة المعتمدة من قبل أجهزة الاعتماد العربية، عبر اتفاقيات الاعتراف المتعددة الأطراف ARAC MLA وبالتالي تفادي إعادة إجراء عمليات تقييم المطابقة من فحص ومعايرة وتفتيش وإشهاد بالمصادقة على السلع والخدمات، مما يوفر الجهد والتكلفة ويعود بالفائدة على الاقتصادات العربية.

 وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز العربي للإعتماد قد تحصل على الإعتراف الدولي من قبل المنظمة الدولية لإعتماد المختبرات « ILAC » والمنتدى الدولي للإعتماد « IAF » في مجالات الفحص والمعايرة ومنح الشهادات والتفتيش وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الإقتصادي العربي الذي يعد أحد أهم أهداف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث تمنح اتفاقية ARAC MLA الاعتراف الدولي بالشهادات والتقارير الصادرة عن هيئات تقييم المطابقة المعتمدة من قبل أجهزة الاعتماد الموقعة على هذه الإتفاقية مما يمنح الثقة في نتائج الخدمات المسداة من قبل هذه الهيئات ويسهل قبول المنتجات بين الدول بما يساهم فى إزالة الحواجز والعوائق الفنيه للتجارة ويعزز الإقتصاد العربي المشترك ويدعم الصادرات العربية لمختلف دول العالم.