أكد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الكويتي الدكتور راشد العجمي أن الهدف من مشروع السياسة الوطنية للمنافسة هو أن يعمل الجهاز بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية في الدولة على وضع وتحسين السياسات المتعلقة بالمنافسة، مؤكدا أنه لا يمكن للجهاز العمل منفصلا عن أجهزة الدولة المختلفة، كما أن تطبيق المشروع لا يتحقق بالطريقة الأمثل إلا بالعمل المشترك مع الجهات المعنية.

وأضاف العجمي بمناسبة عقد الاجتماع الأول للجنة العليا للسياسة الوطنية للمنافسة والتي تم تشكيلها بقرار وزاري من معالي وزير التجارة والصناعة خالد الروضان برئاسة جهاز حماية المنافسة وتضم عدة جهات حكومية أخرى هي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الفتوى والتشريع، وزارة المالية، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للصناعة، هيئة أسواق المال، بالإضافة إلى الجهاز الفني لبرنامج التخصيص، أن المشروع يتضمن إعداد وتطبيق السياسة الوطنية للمنافسة بالشراكة مع الجهات المعنية في الدولة لضمان عدم تقييد المنافسة في السوق بطريقة قد تؤثر سلبا على الرفاهية الاقتصادية. ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى وضع وتطوير الإجراءات واللوائح والقوانين والتدابير الحكومية التي تشجع المنافسة، وتسهل على الشركات الدخول إلى الأسواق مع معاقبة ومنع السلوك المناهض للمنافسة، كما أضاف بأن المشروع يتضمن أيضا مجموعة من الأهداف من أهمها تعزيز دور الجهاز وتمكينه من أداء أعماله، تطبيق أفضل الممارسات العالمية المتعلقة في أجهزة حماية المنافسة ووفق التوصيات المقدمة من البنك الدولي، التماشي مع رؤية الكويت 2035 متابعة تنفيذ الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي- المدى المتوسط، قراءة المؤشرات العالمية وموقع دولة الكويت ووضع آلية لتحسينها، بالإضافة إلى تقديم التقارير المتعلقة بما تم تحقيقه من مؤشرات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة.

كما ستقوم اللجنة العليا بالنظر في الشكاوى التي ترد إلى الجهاز ويتم حفظها نظرا لأنها ترتبط بجهات حكومية ليس للجهاز اختصاص بالنظر فيها وفقا لقانونه، مشيرا إلى أن هذه الشكاوى تحتاج إلى التدخل من قبل الجهاز لمنع ان تكون بها أي ممارسات ضارة بالمنافسة، الأمر يتطلب تعديل القانون الخاص به وهو ما يهدف مشروع السياسة الوطنية للمنافسة إلى تحقيقه.

المصدر: جريدة السياسة الكويتية